چند استصحاب عدم احرام را نسبت به روزهاى ماه جمادى الثانية و رجب نمىتوان جارى كرد ، چون عدم احرام قبل از ماه رجب قطعى و احرام هم در اوّل رجب قطعى است و شكى در بين نيست تا موضوع استصحاب فراهم باشد ، ولى به هر حال ، مىدانيم كه يك زمانى احرام نبوده و عقد هم وجود نداشته است حال نمىدانيم كه آيا عدم احرام تا زمان واقعى عقد استمرار داشته است ، يا خير ؟ با استصحاب ، حكم به عدم احرام تا زمان عقد مىكنيم . بنابراين ، ما با تعبّد شرعى ، عدم مانع از صحت عقد را احراز مىكنيم . در روايات صحيحه زراره كه مبناى حجيت استصحاب مىباشند ، به استصحاب عدم مانع يا استصحاب شرط تا حين عمل اشاره شده است ، مثلًا در قسمت اخير صحيحه زراره در مورد يافتن نجاست در هنگام نماز ، اين سؤال و جواب ديده مىشود . قلت ان رأيته فى ثوبى و أنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته ، و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلت ، ثم به نيت على الصلاة ، لانّك لا تدرى لعلّه شىء اوقع عليك ، فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك . در اين روايت ، امام عليه السلام در جايى كه نمازگزار در وسط نماز ، نجاست را در لباس خود ببيند كه احتمال دهد كه در همان حال تذكّر واقع شده باشد ، حكم به صحت اجزاء سابقه نماز نموده‌اند و اين حكم را به استصحاب طهارت بدن يا استصحاب عدم نجاست بدن تا هنگام قطع به نجاست مستند ساخته‌اند ، كه اين همان استصحاب شرط يا عدم مانع تا وقت عمل مىباشد . 2 ) بيان مرحوم سيد ( ره ) : بر طبق مبناى مرحوم سيد ، بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ فرق است و در معلوم التاريخ استصحاب اصلًا جارى نيست . پس اگر تاريخ عقد معلوم باشد و تاريخ احرام مجهول ، در اينجا استصحاب عدم عقد تا زمان احرام ، به دو جهت جارى نيست .